ناقش مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عصام فريد رئيس المجلس خلال الجلسة العامة اليوم الثلاثاء، طلبات مناقشة عامة حول تعميق الصناعة المصرية، وتوطين صناعة الدواء، ودعم المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
بحضور المهندس خالد هاشم وزير الصناعة، والمستشار هاني حنا وزير شؤون المجالس النيابية.
وجاء طلب المناقشة العامة الأول المقدم من النائب ناجي الشهابي وأكثر من عشرين عضواً بشأن استيضاح سياسة الحكومة بشأن تعميق الصناعة المصرية وتحديثها وتطويرها لجعل مصر مصنعاً عالمياً، من أجل زيادة الصادرات.
وقال «الشهابي» إن الصناعة الوطنية تمثل الركيزة الأساسية لبناء اقتصاد قوي ومستدام، فهي القاطرة الحقيقية للتنمية الشاملة، والأداة الأكثر فاعلية لزيادة الإنتاج، وخلق فرص العمل، وتعزيز القيمة المضافة وتحسين الميزان التجاري، وتوفير النقد الأجنبي.
ونظر المجلس طلب المناقشة العامة الثاني المقدم من النائب الدكتور أحمد إدريس لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن الآليات التي تنتهجها وزارة الصناعة لتوطين صناعة الدواء، باعتبارها من الصناعات الاستراتيجية المرتبطة بالأمن القومي الصحي والاقتصادي.
وجاء طلب المناقشة الثالث المقدم من النائب محمد رزق وأكثر من عشرين عضواً، لاستيضاح سياسة الحكومة حول مواجهة المعوقات والتحديات التي تواجهه المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر والعمل على توفير عوامل النجاح لهذا القطاع.
وطلب المناقشة الرابع مقدم من النائب محمد حلاوة والنائب أسامة كمال وأكثر من عشرين عضواً، لاستيضاح سياسة الحكومة نحو إقامة مجمعات صناعية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة القائمة على تعظيم الاستفادة من مدخلات إنتاج مشروعات البتروكيماويات القائمة بالفعل.
أكد النائب محمد حلاوة، رئيس لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ، أن الصناعة المصرية بخير، مشدداً على أن الأمل الحقيقي للاقتصاد المصري يكمن في دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة باعتبارها القاطرة الرئيسية للنمو والتشغيل.
وقال «حلاوة» إن الصناعة المصرية تحتل مكانة متقدمة على المستوى الأفريقي، وهناك جهود كبيرة تبذلها الدولة لدعم القطاع الصناعي وتطويره، إلا أن المرحلة الحالية تتطلب مزيداً من الاهتمام بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة وتعزيز الاعتماد على المنتج المحلي.
من جانبه أشاد النائب أسامة كمال رئيس لجنة الطاقة بالسياسات التي اتخذتها الدولة لمواجهة أزمة الطاقة العالمية، مبيناً أن هذه السياسات ساهمت في تفادي العديد من المشكلات.
وأكد النائب «كمال» أن صناعة البتروكيماويات يطلق عليها صناعة الآمال وهي من أهم الصناعات في مصر والتي يجب أن نوليها أهمية خاصة خلال الفترة المقبلة، موضحاً أن الاستثمار في هذا القطاع سيكون له أثر إيجابي للغاية.
وعرض «كمال» مشروع بروتوكول تعاون بين الأطراف المعنية لتنفيذه من خلال عمل تكاملي بين وزارات الحكومة وإحدى جهات التمويل واتحاد الصناعات المصرية.
وبعد مناقشات موسعة، والاستماع إلى رد وزير الصناعة، أحال المستشار عصام فريد رئيس المجلس طلبات المناقشة العامة والمناقشات التي دارت حولها وتعقيب الحكومة، إلى عدد من اللجان النوعية بالمجلس لإعداد تقرير بشأنها.